النهاية ونكتها — صفحة 210

في الصبي سواء . والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور [ 1 ] والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا ( 1 ) : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات ( 1 ) ، وأظهر في المذهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت . فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن . وإذا خلفت المرأة زوجا ، ولم تخلف غيره من ذي [ 2 ] رحم قريب أو بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن ( 1 ) ، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار [ 3 ] عن أئمة آل محمد عليهم السلام ( 1 ) . وإذا خلف الرجل زوجة ، ولم يخلف غيرها من ذي رحم [ 4 ] قريب و [ 5 ] بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ( 1 ) ، والباقي للإمام . وقد روي ( 1 ) : أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج . وقال بعض أصحابنا ( 1 ) في الجمع بين الخبرين : إن هذا الحكم