النهاية ونكتها — صفحة 433

فإن طلق ، لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر . فإذا [ 1 ] اجتمعا عليه ، وقع الطلاق . ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده إن كان ممن يحسنه ، فإن لم يحسن ، فليوم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه . فمتى فهم من إيمائه الطلاق ، وقع طلاقه . وقد روي ( 1 ) : أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ، ويتنحى عنها ، فيكون ذلك منه طلاقا . فإذا [ 2 ] أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها . ومتى علق الطلاق بشرط من الشروط ، كان باطلا . وكذلك العتاق . ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال . ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة . فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه ، لم يقع أكثر من واحدة . و [ 3 ] إذا اجتمعت [ 4 ] الشرائط كلها ، فإن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث ، لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة به . وإنما