وجب عليه رد المال ، فإن هلك ، كان ضامنا . فإن طالب صاحب المال باليمين : أنه لم يودعه ذلك المال ، كان له .
ومتى تصرف المودع في الوديعة ، كان متعديا ، وضمن المال . فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها ، لم تبرأ بذلك ذمته ، وكان ضامنا لها ، إلا أن يردها على صاحبها أو [ 1 ] يجعلها عنده وديعة من الرأس .
وإذا قال المودع للمودع : « اترك هذه الوديعة في موضع بعينه » ، فتركها فيه ، ثمَّ هلكت ، كانت من مال المستودع . فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرة عليها ، كان ضامنا لها [ 2 ] .
ومتى ( 1 ) قال له : « احفظ هذه الوديعة » ، وجب عليه حفظها كما
شرح
باب الوديعة والعارية
( 1 ) قوله : « ومتى قال له : « احفظ هذه الوديعة » ، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه . فإن نقل ماله ، نقلها معه . فإن هلكت في حال النقلة والحال ما وصفناه ، لم يكن عليه شيء » .
إذا [ 3 ] هلكت بتفريط ، ضمن سواء كان في حال النقلة أو غيرها ، وإن هلكت من غير تفريط ، لا ضمان سواء كان في حال النقلة أو غيرها ، فما بقي لذكر النقلة فائدة .
ثمَّ قوله تمام المسألة : « ومتى لم يجعلها مع ماله ولم يحفظها كحفظه [ 4 ] ماله ،
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، ص - ويجعلها - صح » .
[ 2 ] ليس « لها » في ( م ) .
[ 3 ] في ح : « وإذا » .
[ 4 ] في ر ، ش : « كحفظ » .