نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 84

الشكّ باليقين فلا يجري ، ولو لم تكن هنا معارضة لأجل عدم ترتّب أثر شرعيّ على المستصحب في واحد منهما ( 1 ) . والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الشكّ في كون الشكّ السابق بين الاثنتين والثلاث هل حدث قبل إكمال الركعتين أو بعده ، ليس مرجعه إلى الشكّ في زمان حدوث شكّ واحد وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وأنه هل هو قبل الإكمال أو بعده كي تقع المعارضة بين الأصلين ، أو يختلّ أركان الاستصحاب فيسقط كلّ منهما ولو لم تكن المعارضة في البين ؟ بل مرجعه إلى الشكّ في أنّ شكَّه السابق هل هو الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو الشكّ بين الواحدة والاثنتين ؟ لأنّ المراد بالركعات هي الركعات التامّة ، وحينئذ فالشكّ بين الاثنتين والثلاث من هذه الجهة لا يكون بمبطل ، بل المبطل هو الشكّ بين الاثنتين كما ورد هذا العنوان في خمس أو ستّ من الروايات الواردة في هذا الباب . نعم ورد في رواية سماعة السهو في الركعتين الأوليين ، ولكنّه فرّع عليه قوله عليه السّلام : « فلم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين ( 2 ) . » وفي بعض الروايات الأخر اعتبار الحفظ أو السلامة أو نفي السهو ( 3 ) . وبالجملة : فمقتضى الروايات أنّ ما يوجب البطلان هو الشكّ في الأوليين وأنه صلَّى واحدة أم اثنتين ، وأمّا الشكّ في الاثنتين والثلاث فهو ليس بمبطل ، لظهور الأخبار الواردة فيه في كون مورده هو الشكّ في الركعات التامّة ، كما هو كذلك