نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 519

كتابي النهاية والمبسوط . قال في المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو : فإن كان المأموم ذاكرا ذكَّر الإمام ونبّهه عليه ، ووجب على الإمام الرجوع إليه ( 1 ) . فإنّ وجوب الرجوع إلى المأموم إنّما هو في صورة الشكّ والتردّد ، لا التذكَّر والعلم بالواقع ، فمفاده أنّ الإمام مع الشكّ يرجع إلى المأموم إذا كان ذاكرا . وقال في النهاية : ولا سهو على من صلَّى خلف إمام يقتدى به ، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، فإن سهى الإمام والمأمومون كلَّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا ( 2 ) . وهذه العبارة وإن كان لها ظهور في المقام ، إلَّا أنّ ذيلها لا يخلو من النظر ، لأنّه لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام والمأمومون ، كما أنّ عبارة المبسوط لا تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفيّ . نعم قال الشيخ في الاقتصاد : ومن سهى في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه ، وكذا لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ( 3 ) . وهذه العبارة تدلّ بتمامها على المدّعى في المقام . وأمّا المتأخّرون فقد تعرّضوا للمسألة ، وهم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلك ، كما في المحكي عن المدارك والذخيرة ( 4 ) ، وبين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما في محكيّ كشف الالتباس ( 5 ) ، وبين من نفى الخلاف فيه كما فيما حكي