نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 431

زيادة الركعة سهوا ، ولكن ذهب أبو حنيفة ومن يحذو حذوه إلى التفصيل في الصلاة الرباعية بين ما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهّد فحكم بالصحّة ، وبين ما إذا لم يجلس فيها بذلك القدر فحكم بالبطلان ( 1 ) . وإنّما هذا بناء على مبناه الفاسد من أنّ الواجب في الركعة الآخرة هو الجلوس مقدار التشهّد ، والتشهد ليس بواجب فيها ، والتسليم المخرج عن الصلاة ليس بواجب تعيينا ، بل الواجب إيجاد شيء ينافي الصلاة سواء كان ذلك الشيء هو التسليم الذي من كلام الآدمي أو غيره من المنافيات للصلاة ، وحينئذ ففيما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهد ثمَّ قام للركعة الخامسة لم يتحقق إخلال بواجب أصلا ، لأنّ المفروض أنّه لم يخلّ بالجلوس مقدار التشهّد ، والقيام للركعة الخامسة يتمّ به الصلاة ويخرج به عنها ، لأنّه مناف للصلاة . وأمّا الإمامية رضوان اللَّه عليهم فالمشهور بينهم هو البطلان مطلقا ( 2 ) ، وذهب جماعة منهم إلى التفصيل الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومتابعوه ، كابن الجنيد والشيخ من المتقدّمين ، والمحقّق والعلَّامة في بعض كتبه وجملة من المتأخّرين ( 3 ) ، ومستندهم في ذلك الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم أجمعين . إذا عرفت ذلك فلا بدّ من الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب المختلفة بحسب الظاهر فنقول : يمكن الجمع بوجهين :