نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 378

فرع : الكلام عن إكراه لو أكره على الكلام فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، والعلَّامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، التردّد في كون ذلك مبطلا للصلاة . ولكنّ العلَّامة في المنتهى بعد التردّد استقرب البطلان ، كما أفتى بذلك في محكيّ التذكرة ( 1 ) . ولم يظهر من القدماء التعرّض لهذا الفرع عدا الشيخ في المبسوط ( 2 ) الذي صنّف على خلاف ما هو المتداول بين الإمامية في مقام التصنيف في ذلك الزمان ، كما أنّه لم يظهر من أحد من المتعرّضين له الفتوى بعدم البطلان ، وإن كان يمكن توجيهه كما في المصباح بأنّ مقتضى حكومة حديث الرفع ( 3 ) - المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه - على عمومات أدلَّة التكاليف تخصيص أدلَّة قاطعية الكلام بما إذا لم يكن مكرها عليه ، إلَّا أن يمنع دلالة الحديث على رفع جميع الآثار ، ولكنّه خلاف التحقيق . فإلحاق المكره بالناسي أوفق بالقواعد إلَّا أن يقال كما في المصباح أيضا : بأنّ الذي يظهر من النصوص والفتاوى - كما لعلَّه المغروس في أذهان المتشرّعة - أنّ التكلَّم عمدا كالحدث مناف لفعل الصلاة . فالإكراه عليه إكراه على إيجاد المنافي ، ومرجعه لدى التحليل إلى الإكراه على إبطال الصلاة ( 4 ) . وأثره حينئذ ليس إلَّا المؤاخذة وهي مرفوعة بحكم الحديث أو يقال : بأنّه يفهم من تعبير الشارع بكونه قاطعا أنّ للصلاة هيئة اتصالية يقطعها التكلَّم عمدا ،