فرفع أثر الإكراه حينئذ غير مجد في إحراز تلك الهيئة الاتصالية التي اعتبرها شرطا في الصلاة . إذ لا يثبت به لوازمه العقلية . ثمَّ إنّ بعض المحقّقين من المعاصرين بعد أن نفى البعد عن شمول حديث الرفع للمقام - بناء على أنّ المراد رفع جميع الآثار دون خصوص المؤاخذة - قال : ولكن في بعض الأخبار الحكم ببطلان الصلاة إذا صدر الكلام عمدا ، وعدم البطلان إذا صدر ناسيا ، ويظهر من ذلك ظهورا قويّا أنّ الكلام الصادر عن إكراه ليس قسما ثالثا حتى يلحق بكلام الناسي بواسطة حديث الرفع ( 1 ) . انتهى . ولا يخفى أنّ شمول الحديث لا يبتني على أن يكون الكلام الصادر عن إكراه قسما ثالثا ، لأنّ الحديث يشمله وإن كان من مصاديق الكلام العمدي . نعم يمكن أن يقال : بأنّ المستفاد من الأدلة الدالة على عدم مبطلية الكلام إذا صدر سهوا هو انحصار ذلك بالكلام السهوي ، ولكن دون إثباته خرط القتاد . وكيف كان ، فالأحوط إعادة الصلاة لو تكلَّم فيها مكرها .