نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 267

واختاره في المصباح ( 1 ) . ولكن المحكيّ عن السيد صاحب المدارك هو الثاني ( 2 ) . وحيث إنّ القول بعدم جواز الرفع يمكن أن يكون مستنده لزوم الزيادة في الصلاة المبطلة لها ، فلا بدّ لنا من التكلَّم في هذه الجهة . فنقول : ظاهر كلمات الأصحاب وفتاويهم هو الاتّفاق على أنّ زيادة السجدة الواحدة مبطلة للصلاة عمدا ، وزيادة السجدتين مبطلة لها مطلقا ، عمدا كانت أو سهوا ( 3 ) ، وهذا الحكم وإن لم يكن منصوصا بالخصوص ، إلَّا أنّه يستكشف من ذلك - أي من اتفاق الأصحاب - وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا . وحينئذ يقع الكلام في أنّ المراد بالسجدة الزائدة المبطلة للصلاة هل هي السجدة التي كانت واجدة لجميع ما اعتبر فيها ، من طهارة المسجد ، ووقوعها على ما يصح السجود عليه ، وعدم كون موضعها أعلى من سائر المواضع بأزيد من مقدار لبنة ، وغير ذلك من الأمور المعتبرة فيها ، أو أنّ المراد بها هي طبيعة السجدة ولو لم تكن كذلك ؟ وبعبارة أخرى هل المراد بها هي السجدة الشرعية القابلة للوقوع جزء من الصلاة ، أو طبيعة السجدة ولو لم تكن شرعية بل كانت عرفية ؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ الظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّه لو فرض أنّه سجد بعد السجدتين على موضع نجس ، أو على شيء لا يصحّ السجود عليه ، لعدم كونه من الأرض ونباتها ، فالظاهر أنّهم يحكمون ببطلان الصلاة بسببه ، مع أنّها لا تكون سجدة شرعية .