نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 270

لبنة ، فيصير المعنى إنّه لو وضعت الجبهة على النبكة المرتفعة التي تمنع عن تحقق السجدة الشرعية ، أو غير المرتفعة التي تشقّ السجدة عليها لكون رأسها محدودا ، فلا يجوز الرفع ، بل يجب الجرّ على الأرض . هذا ، وقد يناقش في سند الرواية باشتماله على محمّد بن إسماعيل ، وهو مجهول ، ولكنّ الظاهر أنّه هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري ، الراوي عن الفضل بن شاذان ، وهو وإن لم يكن مصرّحا بالتوثيق ، إلَّا أنّ إجازة الفضل له نقل كتابه ربما يستفاد منها وثاقته . ومنها : رواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستو ؟ فقال : « نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » ( 1 ) . ومنها : رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكَّن جبهته من الأرض ؟ قال : « يحرّك جبهته حتّى يتمكَّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » ( 2 ) . ومنها : رواية الحسين بن حمّاد أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : « ارفع رأسك ثمَّ ضعه » ( 3 ) . وهذه الرواية الدالة على جواز الرفع معارضة - مضافا إلى سائر الروايات - مع الرواية الأخرى لهذا الراوي ، وحينئذ يتحقق الاضطراب في روايته ، ولا يعلم أنّه روى جواز الرفع ، خصوصا مع كون الراوي عنه في الرواية المتقدمة هو ابن مسكان الذي هو من أجلَّاء الرواة وثقاتهم ، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية في رفع اليد عن مقتضى القاعدة .