نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 251

المسألة الثالثة : السهو عن الركوع لا إشكال ولا خلاف في كون الركوع ركنا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا ، وكذا بزيادته ( 1 ) ، واعتبار عدم الزيادة وإن لم يكن مستفادا من مجرّد كونه ركنا ، لما عرفت في مبحث القيام ، من أنّ معنى ركنية شيء لشيء هو شدّة احتياجه إليه ، بحيث لا يكاد يمكن أن يتحقّق بدونه ، وأمّا كون الزيادة أيضا كالنقيصة مانعة عن تحقّقه ، فلا يستفاد من مجرد الركنية ، بل لا بدّ من دليل آخر يدلّ على مانعية وجوده الثانوي ، إلَّا أنّه لا إشكال في المقام في أنّ الزيادة مبطلة أيضا . إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه لو سهى عن الركوع حتّى فرغ من الصلاة ، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الاستئناف ، كما أنّه لا خلاف في أنّه لو سهى عنه قبل أن تتحقّق منه السجدة ، يجب عليه أن ينتصب قائما ، ويركع ويتمّ الصلاة ( 2 ) . إنما الخلاف فيما لو ذكر ذلك بعد السجدتين أو بعد السجدة الواحدة ، فالمحكيّ عن المبسوط إنّه قال : وفي أصحابنا من يسقط السجود ويعيد الركوع ، ثمَّ يعيد السجود ، واختار هو إنّه إن أخلّ به في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعيّة وتركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وأتمّ . انتهى . والمحكيّ عن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه أنّهما ذهبا إلى أنّه لو نسي الركوع