نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 249

يمكن أن يكون مستنده هذه الرواية ونظائرها ، فالاعتراض عليه كما عن المتأخّرين بخلوّه عن الدليل ( 1 ) غير وارد عليه . الجهة الثالثة : إنّ القول الواجب أو المستحبّ في الركوع والسجود ، هل هو مطلق الذكر ، بحيث لا يكون للتسبيح خصوصية ، بل كان الاجتزاء به من باب أنّه بعض مصاديق الذكر ، أو أنّه يتعيّن التسبيح ؟ وجهان ، بل قولان ( 2 ) . ولا يخفى أنّ الخلاف في ذلك إنما وقع بين أصحابنا القائلين بوجوب قول في الركوع والسجود ، وأمّا عامّة مخالفينا القائلون بالاستحباب ، فالظاهر اتّفاقهم على تعيّن التسبيح ( 3 ) ، وأنّه هو المستحب ، نظرا إلى استمرار عمل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . وكيف كان ، فظاهر أكثر الروايات المتقدمة هو تعيّن التسبيح ، ولكن مقتضى رواية مسمع المتقدمة الدالة على كفاية ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ ( 4 ) هو الاكتفاء بغير التسبيح ، لأنّ المراد بقوله : « أو قدرهنّ » هو مقدار ثلاث تسبيحات ، وإن لم يكن تسبيحا ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلَّا اللَّه والحمد للَّه واللَّه أكبر ؟ قال : « نعم كلّ هذا ذكر اللَّه » . ورواه في الكافي عن