نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 155

نعم استصحاب بقاء حرمة الإبطال الثابتة قبل الشروع في السورة ، ربما يوجب ترجيح التكليف بوجوب المضيّ ، وهذا هو المراد من الأصل الذي استند إليه العلَّامة الطباطبائي في منظومته حيث قال : والأصل بالتأخير فيه يقضي * إذ منع البدار حقّ الفرض « 1 » بقي في المقام ذكر بعض الأخبار التي يستفاد منها جواز قراءة سورة السجدة في الصلاة . منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : « يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : « يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم » ( 2 ) . ومنها : خبر وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ عليهما السّلام قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » ( 3 ) . إلى غير ذلك ممّا ظاهره الجواز ، ومقتضى الجمع بين هذه الروايات ، وبين الأخبار المتقدمة التي ورد فيها النهي عن قراءتها في الفريضة دون النافلة ، حمل هذه الأخبار على النافلة ، مضافا إلى أنّها ليست مسوقة لبيان أصل الجواز ، حتى يستفاد منها الإطلاق ، بل كلَّها مسوقة لبيان حكم آخر ، فلا يجوز التمسّك بها لإثبات الجواز في الفرائض كما هو ظاهر .