نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 360

المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ( 1 ) ، ولا يخفى أنّ ما يتصوّر فيه الخالصيّة والمغشوشية إنّما هو وبر الخزّ دون جلده ، فيعلم أنّ المراد من المستثنى إنّما هو الوبر دون الجلد ، فلا يستفاد من كلماتهم جواز الصلاة في جلد الخزّ ، واحتمال أن يكون المستثنى شاملا للجلد أيضا . غاية الأمر أنّ التقييد بالخلوص إنّما يكون في الوبر فقط خلاف الظاهر . هذا ، وعبارة المحقّق في الشرائع إنّما تكون كعبارة القدماء في عدم استفادة الجواز منها ( 2 ) ، وأمّا في المعتبر فقد استقرب الجواز بعد أنّ تردّد في المسألة ( 3 ) ، وأمّا العلَّامة فالمحكيّ عن كلامه في التحرير والمنتهى هو المنع والتفصيل بين الوبر والجلد ( 4 ) ، خلافا لما يظهر من سائر كتبه من تعميم الجواز ( 5 ) كما هو المعروف بين المتأخرين ( 6 ) . وتحقيق المسألة وتقريب القول بالجواز أو العدم فيها مبني على أمور : أحدها : إنّه هل يكون الخزّ من الحيوانات التي يحلّ لحمها أو ممّا يحرم ؟ الظاهر هو الثاني لقيام الإجماع على حرمة الحيوانات المائية عدى السمك الذي له فلس ( 7 ) ، ومخالفة صاحب الحدائق ( 8 ) وأمثاله لا يضرّ بتحققه .