نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 171

الزوال عنها ( 1 ) ، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند . وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل ، ولكن الفتوى بذلك فيه أيضا مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات . ومن المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلَّه ، فلا يجوز التقديم على الزوال ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول والآخر مطابقا لوقت فريضتها . المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها ، مثل قوله عليه السّلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » ( 2 ) . والمشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الإجماع عليه ، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية ( 3 ) ، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ( 4 ) ، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام ( 5 ) ، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين . نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء . وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، فإنّ بناءهم