( كتاب الميراث )
( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم قال الشّارح : « هو مفعال من الإرث وياؤه منقلبة عن واو ، أو من الموروث وهو على الأوّل استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة ، وعلى الثاني ما يستحقّه إنسان - إلى آخره بحذف الشّيء » قلت : فيه أوّلا إنّه جعل الإرث مصدرا وهو غير معلوم وعلى فرضه فكون الميراث مصدرا غير معلوم أمّا الأوّل وإن قال بعضهم كما يفهم من اللَّسان « ورثت ورثا ووراثة وإرثا - الألف منقلبة من الواو - ورثة » - الهاء عوض من الواو - إلَّا أنّ في محكم ابن سيده - كما في اللَّسان « الورث والإرث والتراث والميراث ما ورث » فجعل الإرث بمعنى المفعول ، وترى أنّه جعل الميراث أيضا مفعولا ، وقال : « وقول بعضهم » ورثته ميراثا « خطأ لأنّ مفعالا ليس من أبنية المصادر ولذلك ردّ أبو عليّ قول من عزا إلى ابن عبّاس أنّ المحال من قوله تعالى * ( « وهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ » ) * من الحول ، قال : لأنّه لو كان كذلك لكان مفعلا ومفعل ليس من أبنية المصادر » قلت : في القرآن * ( « ولِلَّه ِ مِيراثُ السَّماواتِ والأَرْضِ » ) * في 180 من آل عمران و 10 من الحديد .
( وفيه فصول : )
( الأوّل في الموجبات والموانع يوجب الإرث النسب والسبب ، )
( فالنسب : الآباء والأولاد ( وان نزلوا ) ثم الإخوة والأجداد فصاعدا وأولاد الإخوة فنازلا ، ثم الأعمام والأخوال [ وأولادهم ] )
( 2 ) أولاد الأعمام والأخوال ما داموا معلومين يرثون وإن كانوا نازلين كثيرا وفي « أسد الغابة » في طليب بن عمير من ولد عبد بن قصي : « انقرض ولد عبيد وآخر من بقي منهم لم يكن له من يرثه من ولد عبيد فورثه عبد الصّمد بن عليّ بن - عبد اللَّه بن العبّاس ، وعبيد اللَّه بن عروة بن الزّبير بالقعدد إلى قصي وهما سواء » .