وليت شعري ما يُجيب الخصم عن * آية ( إنّ الله لا يغفر أن )
شرح
« و » كيف « نفى الإحسانا » الدائمي « من ربّ الإحسان » وخالقه « تعالى شأنا »
وهو الّذي ندب عباده إلى ذلك ، وأمر المحسن بالعفو عن المسئ والصفح عن
الانتقام منه وإن لم يرجع إلى التوبة ولم يظهر الندامة ، ومن الواضح أنّ العفو
إحسانٌ ، وهو جلّ وعلا معدنه ومنبعه ، وأنّ الانتقام إضرارٌ وخسارة ، وهو تقدّست
أسماؤه غير منتفع بذلك ، ولا هو متضرّر بالعفو ، ولا تتطرّق إليه حوادث النفع
والضرر ، وهو الغنيّ المطلق .
وعليه ، فالعفو منه إحسانٌ محض ، غير مزاحم بضرر أو نقص ، وهو لُطفٌ
صِرفٌ وجب ثبوته في الذات المقدّسة عند لياقة المحلّ ، وذلك لاستحالة خلوّه
تعالى من شيء من صفات الحسن والكمال ، وبذلك يُعلم وجوب ثبوته فيه تعالى
في الجملة ، فضلا عن إمكانه ، وأنّ ذلك برهان لِمّيٌّ قد استقلّ به العقل . فتأمّل فيه
جيّداً ، واغتنمه جدّاً .
ثمّ بعد الغضّ عن كلّ ذلك ، نقول : لو كان عفوه تعالى مخصوصاً بالتائب من
عُصاة عباده فما معنى تخصيصه ذلك بمَن يشاء منهم في بعض آيات فرقانه
الكريم بعد ما عرفت ، من أنّ التائب له حقّ ثابت على ربّه تعالى للمغفرة يمكنه
المطالبة منه سبحانه بها بمقتضى مواعيده الصريحة الّتي لا خُلف فيها ، ولابدّ من
قبول توبته وشمول العفو له ، ولا موقع في مثله للتعليق على شيء أصلا .
« و » عليه فيا « ليت شعري ما يجيب الخصم عن » صريح قوله تعالى في « آية
( إنّ الله لا يغفر أن » يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( 1 ) كما أشرنا إليه آنفاً ،
مع أنّه بمقتضى مفهومه الواضح يدلّ على خروج مَن لم تتعلّق به المشيئة منهم من
عموم المغفرة ومن شمول العفو له ، وذلك مخالفٌ صريحٌ لما أشرنا إليه من آيات
التوبة العامّة بظهورها ، بل صراحتها لجميع التائبين منهم .
هامش
( 1 ) النساء : 48 .