وليس في طول الزمان والقصر * ما يوجب الفرق فأمعن النظر
شرح
لحصول اللطف الواجب ، فإنّ ذلك قد حصل منه تعالى كاملا بنصب الخليفة من غير
إخلال بما هو شأنه ووظيفة مولويّته أصلا .
وبالجملة ، عدم نيل العباد للتشرّف برؤيته إمّا بسبب تقصيرهم وعصيانهم
الموجب لعقوبتهم ، أو بسبب قصورهم وعجزهم عن ذلك لغلبة الأشرار الموجبة
لاختفاء الإمام ( عليه السلام ) عن جميعهم ، لا ينافي اللطف الواجب ، ولا يناقضه .
ويتحصّل من ذلك كلّه أنّ وجوده ( عليه السلام ) ليس إلاّ لطفاً محضاً وإن استتر وغاب
عن الأبصار ، وليس لغواً كما زعمه الأغيار ، وأنّه بمحض وجوده ونصبه تتمّ الحجّة
على الأشرار ، وهو خير وسيلة إلى الربّ تعالى للأخيار ؛ لتفريج مهمّاتهم بالليل
والنهار ، مضافاً إلى سائر بركات وجوده وإلهاماته الأحكام للعلماء الأبرار ،
وإغاثاته للملهوفين في الأقطار ، فعليه وعلى آبائه المعصومين صلوات الله الملك
الجبّار ما تحرّكت الأفلاك ودار الليل والنهار ، هذا .
وأمّا اعتراض القوم على إمكان غيبته مع حاجته إلى لوازم البشريّة ،
فمعارض باختفاء ذلك النبيّ المعظّم المشار إليه ( 1 ) فهل سقط بذلك عن لياقة
النبوّة ؟ حاشاه عن ذلك ، ثمّ حاشاه ، ولو كان كذلك لتوجّه الاعتراض - والعياذ بالله -
على الله تعالى في إرسال مثله ، مع علمه القديم بما يصدر من ذلك الرسول ، وإتيانه
ما يوجب سقوطه ، وتعالى ربّنا عن ذلك علوّاً كبيراً .
ولا مجال لنقض المعارضة بالفرق بين غيبته وغيبة هذا الإمام ( عليه السلام ) بقصر مدّة
غيبة يونس ( عليه السلام ) وطول زمان غيبة الإمام ، بأن يقال بإمكان الأوّل دون الثاني ، فإنّ
الفرق غير فارق « و » ذلك لوضوح أنّه « ليس في طول الزمان والقصر » فيه من
حيث الإمكان وعدمه « ما يوجب الفرق » في قدرته تعالى ، فإنّ المولى الّذي أدام
هامش
( 1 ) في ص 139 .