شرح
مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقاً ؛ لأنهم أمناء ، وللأخبار الدالة عليه ويمكن الجمع
بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرّطوا أو أخّروا المتاع عن الوقت
المشترط كما دلّ عليه بعضها . " ( 1 )
فقد يقال : إن القول الأوّل موافق لقواعد القضاء وعمومات كون البينة على المدعي
واليمين على من ادعي عليه ؛ لأن المالك هو مدعي الضمان على العامل والعامل منكره .
وفيه : أنه يمكن أن يقال إن العامل مدعي التلف بلا تعد وتفريط ومدعي الخسارة
ومدعي عدم وصول المطالبات ومدعي عدم الربح ، سلمنا أنه منكر بالنسبة إلى وصول
المطالبات وحصول الربح وليس بمدع وإنّما المدعي المالك ولكنه مدعي التلف ومدعي
الخسارة . فكيف يقال إن المالك هو المدعي والعامل هو المنكر ؟
اللهم إلاّ أن يقال : إن المدعي عبارة عمن إن تَرك الدعوى تُرك ، وهذا التعريف يصدق
على المالك دون العامل ، فيكون العامل من ادعي عليه . ولكنك تعرف أن هذا التعريف
لا يصدق في جميع الموارد .
وكيف كان ، فاللازم تحقيق الروايات الواردة في أمثال المقام حتى يتبين الحق في
جميع الصور الثلاثة وهي :
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الغسال والصباغ : " ما سرق منهم من شيء ، فلم يخرج
منه على أمر بيّن أنه قد سُرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل ، فليس عليه شيءٌ ، وإن لم يقم
البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادّعى عليه ، فقد ضمنه ، إن لم يكن له بيّنة على قوله . " ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن
هامش
1 - مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ، ج 5 ، ص 233 ، كتاب الإجارة ، احكام التنازع .
2 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 141 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 2 - التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 952 -
مرآة العقول ، ج 19 ، ص 295 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 415 .