نعم ، لو كان هناك زَبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار
المالك على بيعه منه ؛ لأنه في قوة وجود الربح فعلاً . ولكنه مشكل مع ذلك ؛ لأن
المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة ، والمفروض عدمه ( 1 ) .
شرح
العاملي ( رحمه الله ) بعد نقل هذا الكلام من المحقق الثاني ( رحمه الله ) : " وهو كذلك لأنا لم نجده في تكملة
الصفاني . " ( 1 )
( 1 ) - وإليك بعض الكلمات المذكورة حول هذا الفرض :
1 - قال العلامة ( رحمه الله ) :
" وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع ؟ إشكال ينشأ من أنه قد يجد زبوناً
يشتريه بزيادة ، فيحصل له ربح مّا ، ومن أن المالك قد كفاه مؤونة البيع وهو شغل لا فائدة
فيه . وللشافعية وجهان ، والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحق الربح إلى حين
الفسخ وحصول راغب يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد فلا يستحقها العامل . وقال بعضهم :
إن العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً وله أن يبيع بأكثر مما يساويه عند الظفر
بزبون ، وتردد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة وإنّما هو رزق
يُساق إلى مالك العروض . " ( 2 )
ولكن قال في المسألة السابقة عليها ما هذا نصه : " لو فسخ المالك القراض . . . ولو كان
رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين
والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح ، فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك ، وللعامل أيضاً
بيعه وإن كره المالك وبه قال النوري و . . . " ( 3 )
2 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :
" وإن انفسخ وبالمال عروض ؛ فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبوناً
هامش
1 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 503 .
2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 247 .
3 - المصدر السابق ، ص 246 .