مسألة 25 : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا ، صحّ .
ولكل منهما النصف ( 1 ) . وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك ( 2 ) ، بل وكذا لو قال :
ونصف الربح لي ، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل .
شرح
عليه الإجماع حدّ الاستفاضة بل قيل : صار من الضروريات واستدل عليه بالآيات
والروايات الكثيرة منها ؛ ما في المرسل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة
خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد له في الخير محملاً . " ( 1 )
ومن هذا الباب أيضاً ، أنه إذا رأيت أحداً يأكل في نهار شهر رمضان فاحمله على كونه
مسافراً أو يخاف على نفسه من ضرر أو كونه مكرهاً وغيرها . وتفصيل البحث موكول إلى
المطوّلات . ( 2 )
( 1 ) - قد يقال : لأنّه ظاهر الكلام ؛ حيث إن هذا التعبير ظاهر عرفاً في التساوي
وخلافه هو الذي يحتاج إلى الإثبات كما هو الحال في سائر الموارد ، كالوصية بشيء
واحد لاثنين ، فإنها ظاهرة في تساويهما فيه . ( 3 )
وفيه : أنه أول الكلام ، نعم لو كان المتعارف بين الناس شيئاً فيحمل على المتعارف ،
سواء أكان تساوياً أم تفاضلاً ، وإن لم يكن أمراً متعارفاً بين الناس فيكون مجملاً لابد
من بيانه ، وكذا في سائر الموارد ، من الوصية وغيرها وإلى هذا يرجع ما نقله الشّهيد
الثاني ( رحمه الله ) عن بعض الشافعية ، حيث حكموا ببطلان العقد وقالوا : إنّ البينة تصدق مع
التفاوت أيضاً فحيث لم يبينها ، يتجهّل استحقاق الربح . وقد استدل في المسالك لصحتها
باستواء المالك والعامل في السبب المقتضي للاستحقاق والأصل عدم التفاضل . ( 4 )
( 2 ) - حيث إن ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك ، لا من جهة أن النماء بتمامه
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 302 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 .
2 - راجع : العناوين ، العنوان 28 و 29 ، ج 2 ، صص 28 إلى 45 وكذا العنوان 94 ، صص 744 إلى 752 .
3 - مباني العروة الوثقى ، ص 85 .
4 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 367 .