شرح
فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 65 ، الاستبصار : 2 / 29 الحديث 83 ، وسائل الشيعة : 9 / 87 الحديث 11588 ..
أقول : ويدلّ على عدم الاستحباب أصالة العدم ، وما مرّ من أنّ زكاة التجارة من بدع العامّة ، على ما يظهر من الأخبار ، فإذا كانت بالنسبة إلى المكلَّفين كذلك ، فما ظنّك بالمقام ؟ بل في معتبرة مروان بن مسلم عن أبي الحسن عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 63 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11583 ..
وموثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة ؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 28 الحديث 69 ، وسائل الشيعة : 9 / 88 الحديث 11591 ..
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن مال اليتيم ؟ قال : « ليس فيه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 26 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11581 ..
إذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 26 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11582 ..
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أيزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : « لا زكاة في مال اليتيم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 الحديث 495 ، تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 74 و 334 الحديث 1049 ، وسائل الشيعة : 9 / 84 الحديث 11578 مع اختلاف يسير ..