شرح
ابن الجنيد ، وليس عندي « الخلاف » .
والأخبار متكاثرة في ردّه ، مضافا إلى الأصل ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 201 ، وسائل الشيعة : 9 / 321 الحديث 12121 ..
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال له : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : « ليس عليه فطرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 205 ، وسائل الشيعة : 9 / 2 الحديث 12126 .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 321 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ..
وأمّا ما ورد من أنّ « من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 204 ، الاستبصار : 2 / 41 الحديث 128 ، وسائل الشيعة : 9 / 322 الحديث 12130 .فمع عدم صحّة السند ، وقلَّة العدد ، والمخالفة للإجماع المنقول ، وفتاوى المعظم الفحول ، ولذا حمل على الاستحباب ، لا ينفع ابن الجنيد ، بل يضرّه هو أيضا ، للحكم فيه بعدم وجوب الفطرة مطلقا ، على من يقبل الفطرة .
وممّا ذكر ظهر الحال في رواية زرارة ، بإسناد فيه توقّف ، أنّه قال : قلت :
الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل يجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « يعطي بما يتصدّق به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 172 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 4 / 74 الحديث 208 ، الاستبصار : 2 / 41 الحديث 132 ، وسائل الشيعة : 9 / 324 الحديث 12134 .، مضافا إلى ما فيها من الإضمار ، وإن كان عن زرارة ، فإنّ المضمر لا يعارض المصرّح .
مع أنّ الظاهر اتّحادها مع روايته الأخرى المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « وليس على