شرح
واستدلّ على اعتبار الشدّة بما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوافي : 10 / 178 ذيل الحديث 9383 ، مدارك الأحكام : 5 / 217 الحدائق الناضرة : 12 / 182 .، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ؟ قال : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّا ، ثمّ قال : إلَّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 100 الحديث 282 ، وسائل الشيعة : 9 / 291 الحديث 12049 ..
والشيخ رواها عن « الكافي » ، وفيه السند هكذا : عن عمرو عن أبي بصير ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 557 الحديث 2 مع اختلاف .، فحينئذ لا يكون السند صحيحا ، ولعلّ نسخة الشيخ كانت كما ذكره ، وهي الأصحّ ، لبعد مثلها في « الكافي » ، وحصول المظنّة بأنّ الناسخ توهّم فكتب « عن » لنهاية كثرة ورود أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، أو وجده مغشوشا فتوهّم كونه « عن » .
وكيف كان الرواية منجبرة بعمل الأصحاب .
ونقل في « المعتبر » أنّها ممّا رواه الأصحاب عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 574 .، وفي الرواية قيد المسلم ، والأصحاب لم يصرّحوا به ، ولعلَّه مرادهم لما ستعرف .
ويدلّ على الثالث - مضافا إلى الآية - موثّقة عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف فأعتقه ، أيجوز ذلك له ؟
قال : « نعم ، لا بأس بذلك » ، قلت : فإنّه لمّا أعتق وصار حرّا اتّجر فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه ؟ قال : « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون