شرح
ابن إدريس أيضا ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 448 .، وكذا غيره ، مع أنّك عرفت أنّ المعروف المشهور من اللغويين على خلاف ذلك في الجذع والثنيّ جميعا ، وصرّح بذلك في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 436 ..
ويمكن أن يكون ترجيح غيرهما ممّا ذكر ، ومن أصالة البراءة ، والأقربيّة إلى الإطلاقات المقتضية لكفاية المسمّاة ، أو جمعا بين كلام اللغويين بحمل الستّة أو السبعة على ابتداء كونه جذعا ، والسنة الكاملة على منتهاه ، والكلّ ليس بشيء .
والحاصل أنّ ما ذكر إشكال آخر عظيم أيضا ، لأنّ اللغويين أجمعوا على خلاف الأصحاب ، حتّى ابن الأعرابي أيضا ، حيث فرّق بين ابن الشابين وابن الهرمين .
ومرادي من الأصحاب ليس كلَّهم ، ولا أكثرهم أيضا ، لما عرفت من حال الكليني ، والصدوق ، والشيخ في أكثر كتبه ، وغيرهم ممّن ليس في كلامه من الجذع أثر بلا شبهة ، بل ويظهر منهم عدم اعتباره أصلا ، وعرفت أنّ بعضا صرّح بعدم اعتباره أصلا ، وأنّ المعتبر هو سمّي الشاة ، وهذا هو المشهور بين متأخّري المتأخّرين ، مثل المقدّس الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 77 .، ومن بعده من الفقهاء ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 93 ، الحدائق الناضرة : 12 / 66 ..
بل ربّما يظهر منهم اتّفاقهم عليه ، ومنهم من صرّح باعتبار الجذع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 147 ، إرشاد الأذهان : 1 / 281 ، غاية المراد : 1 / 241 .، لكن ليس في كلامه من التحديد بسبعة أو غيرها عين ولا أثر .
وعرفت أيضا أنّ كصحيحة إسحاق بن عمّار ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 535 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11666 .موافقة لقول اللغويين ،