شرح
وإن أردت أنّ الظاهر من الأخبار ، أنّ الشرائط المذكورة إنّما هي شرائط وجوب الزكاة ، فإذا كان الوجوب بمجرّد الدخول في الثاني عشر ، فأيّ معنى لكونها شرائط لتحقّق الوجوب بعد انقضاء وقت الوجوب أيضا ؟ إذ الشيء بعد وجوده وتماميّته وانقضائه ، كيف يكون مشروط بشرط بعد التحقّق والانقضاء ؟
مع كون الشرط شرطا لتحقّقه .
ففيه ما ذكرنا في جواب قولك الشرط مقدّم على المشروط ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 184 و 185 من هذا الكتاب .، ونزيد هنا ونقول : شرط الوجوب على قسمين :
الأوّل : شرط لنفس الوجوب من حيث هي هي ، بحسب نفس الأمر ، كعدم الحيض لوجوب الصلاة وأمثال ذلك ممّا عرفت .
والثاني : شرط الخطاب به بظاهر الشرع ، والمطالبة بالفعل ، والمؤاخذة بالترك كانقضاء العادة ، مع انقطاع الدم ، وإن كان الظاهر من الأخبار المذكورة كون الشرائط المذكورة من قبيل الثاني ، ويكون الظاهر من الخبر الخطاب بإعطاء الزكاة وجوبا ، بمجرّد الدخول في الثاني عشر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .، فالأمر كما ذكرت ، وإلَّا فكما ذكره الخصم ، فلا بدّ من التأمّل في الأخبار حتّى يظهر الحال ، وإن لم يظهر الحال منها فالأمر أيضا كما ذكره الخصم ، لأصالة الحقيقة ، وأصالة البراءة ، فتأمّل جدّا ! وعدم ظهور الحال إمّا من عدم ظهور الدلالة ، أو اختلاف الأخبار في الدلالة أو اختلاف حال الشرائط بالنسبة إلى دلالة أخبارها فيما ذكر ، لعدم قائل بالفصل ، فليلاحظ تلك الأخبار ، وليتأمّل في دلالتها ، وليتأمّل أيضا فيما ذكرنا في المقام .