شرح
« لا ، حتّى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكَّيه ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول في يديه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 34 الحديث 87 ، وسائل الشيعة : 9 / 96 الحديث 11612 ..
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه زكاة ؟ قال : « يزكَّي العين ويدع الدين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 523 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 98 الحديث 11618 .الحديث .
وكصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟
قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 32 الحديث 80 ، وسائل الشيعة : 9 / 96 الحديث 11613 ..
ويدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ زكاة القرض على المقترض ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .وقد مرّت .
مع أنّه معلوم أنّ القرض من العقود الجائزة .
مع أنّ العلَّة التي ذكرت في القرض ، لكون زكاته على خصوص المستقرض ، اقتضاه أيضا عدم الزكاة في المقام على المدين ، فلاحظ ! وتأمّل ! وأيضا ظواهر الأخبار الواردة في مدح سهولة الاقتضاء ، وعدم مطالبة المديون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 الباب 16 من أبواب الدين والقرض .. وكذا ما ورد في الأخبار الكثيرة غاية الكثرة من مدح إنظار المعسر ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 16 / 319 الباب 12 من أبواب فعل المعروف .، يقتضي عدم الزكاة على المدين .
وكذا الأخبار التي في مسألة اشتراط الحول ، مثل قولهم عليهم السّلام : « كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه [ فيه ] فإذا حال عليه الحول وجب [ عليه ] » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، الاستبصار : 2 / 23 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11661 .