الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أو لا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : « أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكَّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » ( 1 ) . وتوقّف الشهيد فيه إذا لم يفصّل عنه دينه ( 1 ) ، للخبر : « من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة » ( 1 ) . قيل : ولا يتأكَّد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض ( 1 ) .