شرح
عدم ظهور قائل بالوجوب الاصطلاحي ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الانتصار : 44 ..
وبالجملة ، الظاهر من الأخبار أنّ بعضها ورد تقيّة ، ويشهد له الأخبار والاعتبار ، فإنّ غالب ما صدر من الأئمّة عليهم السّلام من المتعارض منشأوه الخوف من الأعداء .
هذا مضافا إلى أصالة الحمل على الحقيقة ، وعدم التجوّز ، وعدم سقوط القرائن ، وبقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت الخلاف ، وكتبنا رسالة منفردة في المقام ، فليلاحظ ( 1 )( 1 ) رسالة الحقيقة الشرعية ( مخطوط ) ، لاحظ ! الفوائد الحائرية : 323 - 329 ..
نعم بعد تساوي الاحتمالات يبقى الأصل سالما ، ويستحب الخروج عن الشبهات .
وممّا ذكر ظهر أنّ نسبة الاستحباب إلى المشهور ، كما فعله المصنّف ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 191 المفتاح 216 .فيه ما فيه .
نعم ، المشهور عدم الوجوب من زمان الشيخ إلى الآن ، وأمّا من تقدّم عليه ، وإن قال المرتضى ما قال ، إلَّا أنّ ابن إدريس قال في « سرائره » : وقوع الخلاف في السقوط به ، إذا وقع قبل تماميّة الحول ، وقال : ذهب فريق من أصحابنا إلى أنّ الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم : لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو أنّ الإجماع منعقد على أن لا زكاة إلَّا في الدراهم والدنانير بشرط [ حؤول ] الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير [ ودراهم ] ، والإنسان مسلَّط على ماله يعمل فيه ما يشاء . وهذا مذهب شيخنا في نهايته ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 175 .، وقال في جمله