شرح
والاستكراه وعدم الإطاقة أيضا .
مع أنّ رفع المؤاخذة لا يقتضي الصحّة شرعا وليس بناء الفقهاء على ذلك في موضع من المواضع .
ويمكن الاستدلال برواية ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 184 الحديث 732 ، الاستبصار : 1 / 368 الحديث 1401 ، وسائل الشيعة : 8 / 209 الحديث 10445 .، الحديث .
ومثله رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1013 ، تهذيب الأحكام : 2 / 346 الحديث 1437 ، الاستبصار : 1 / 367 الحديث 1399 ، وسائل الشيعة : 8 / 210 الحديث 10447 .، إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 209 الحديث 10444 و 10446 .، وفي بعضها : « إن قام عن موضعه يعيد ، وإلَّا لا يعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 183 الحديث 731 ، الاستبصار : 1 / 367 الحديث 1400 ، وسائل الشيعة : 8 / 209 الحديث 10444 نقل بالمعنى .، وفيه أيضا ظهور في المطلوب .
وبالجملة الأخبار الظاهرة فيه كثيرة ، وإن كان في بعضها إطلاق بالقياس إلى مثل الالتفات إلى دبر القبلة ، لكن الإطلاق يقيّد ، وفي بعضها ذكر سهو النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 198 - 204 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، ولا يرضى به سوى الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 234 ذيل الحديث 1031 .، وغير الصدوق يرفع اليد عن خصوص سهو النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ويعمل بما بقي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 351 ذيل الحديث 1454 ..