شرح
المسارعة والفوريّة الظاهرة أو المحتملة ، على حسب ما عرفت في مبحثه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 405 - 411 من هذا الكتاب .، فلاحظ وتأمّل ! وممّا ذكر ظهر الحال في صورة التبرّع أيضا من أنّه يسارع مهما تيسّر ، لا بعنوان الوجوب ، وتقديم قضاء نفسه إن كان عليه ، على حسب ما ذكر .
وأمّا صورة الوصيّة والاستئجار لها فربّما يظهر من بعض الفقهاء وجوب المسارعة في الأداء مهما أمكن ، لأنّ الميّت لا يرضى ببقاء نفسه في الضيق والشدّة والحرمان عن المثوبة والمزيّة ، فلم يرض للوصي الرخصة في المداهنة والتأخير ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ..
هذا إذا أوصى بالاستئجار عنه من ماله ، وأمّا إذا كان وصيّته التماسا واستدعاء للتبرّع فالأولى المسارعة ، بل الأحوط أيضا إن قبل الوصيّة ، حذرا عن تبديل الوصيّة ، وممّا ذكر يظهر حال الاستئجار تبرّعا .
ويمكن أن يقال : لمّا كان المتعارف عدم المسارعة والفوريّة من الاجراء وغيرهم ، وكذا من الأوصياء وغيرهم عند استئجارهم فلا بدّ من التصريح بالفوريّة والمسارعة من الموصي في الوصيّة للاستئجار وغيره ، ولمّا لم يصرّح يكون ذلك ظاهرا في عدم إرادته ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ، لظهور مطلوبيّة المسارعة منهم مهما تيسّر ، وأنّهم إذا رأوا مداهنة ومسامحة ربّما يعترضون على المداهن .
وبالجملة الأحوط ما ظهر من بعض الفقهاء البتّة ، هذا بالنسبة إلى نفس المسارعة ، لا التقديم على قضاء نفسه ، بل قضاء نفسه مقدّم ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 405 - 411 من هذا الكتاب ..