شرح
« جمع » فيما ورد في قضاء الولي ، بل الكلّ ورد بلفظ « صلاة وصيام » ، فتأمّل ! والاحتياط فيما قاله الشيخان وإن لم يكن واجبا ، وأمّا بعنوان التبرّع أو الوصيّة ، أو الاستئجار عنه تبرّعا أو وصيّة فلا شبهة في العموم بحيث لا يشذ عنه شيء ، ووجهه ظاهر .
وما ذكره المشايخ الأجلَّة المذكورون من الصدقة فلا يبعد أن يكون مرادهم ما ورد في الخبر من أنّ من فاته النوافل الراتبة يقضيها ، وإلَّا لقي اللَّه مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إن قدر على القضاء ، وإلَّا يتصدّق ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 32 الحديث 1104 ، الكافي : 3 / 453 الحديث 13 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 359 الحديث 1577 ، تهذيب الأحكام : 2 / 11 الحديث 25 ، وسائل الشيعة : 4 / 75 الحديث 4553 نقل بالمضمون .، كما ذكروا بعينه ، ومع ذلك الصلاة أفضل ، وأنّه إن تشاغل عنه لطلب معيشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن ، فلا شيء عليه ، بقرينة أنّ ما ذكروه بعينه مضمون ذلك الخبر بعينه ، واكتفوا عن القرينة بالتعبير بعبارته الظاهرة في النافلة ، فإنّ كلّ ركعتين ظاهر فيها ، لكون هيئتها الركعتين بخلاف الفريضة ، فإنّ غالبها بغير الركعتين .
مع أنّ منها ثلاث ركعات أيضا ، ولم يشر إلى الحال فيها أصلا ورأسا .
ولعلّ مرادهم إظهار صحّة النيابة عن الميّت فيما ذكر أيضا ، والظاهر كذلك ، فتأمّل !
الثالث : قال في « الذكرى » : صرّح الأكثر بأنّ القاضي هو الولد الأكبر ،
وكأنّهم جعلوه بإزاء حبوته ، لأنّهم قرنوا بينها وبينه ، والأخبار خالية عن التخصيص ، كما أطلق ابن الجنيد وابن زهرة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 100 ..
ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة . نعم ذكرها المصنّفون ، ولا بأس به ،