شرح
وكذا ما دلّ على التجنّب عن الشبهات ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 68 ذيل الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 157 الحديث 33472 .مهما تيسّر ، وغير ذلك ممّا ذكرناه في أوّل الكتاب لإثبات حقيقة المسامحة في أدلَّة السنن .
ومراتب التقوى والورع والاحتياط متفاوتة ، مقولة بالتشكيك مطلقا ، ولذا يقال : فلان أورع من فلان وأتقى ، واللَّه يعلم .
مع أنّه إذا كان ما صدر عن صفوان ومشاركيه حسنا فالمقام لعلَّه أولى ، واللَّه يعلم .
ثمّ أورد على نفسه بأنّ فتح باب الاحتياط يؤدّي إلى الحرج ، مع أنّه ورد :
« ما أعاد الصلاة فقيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 351 الحديث 1455 ، وسائل الشيعة : 8 / 247 الحديث 10556 .. ثمّ أجاب بعموم قوله تعالى : * ( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى .
: * ( عَبْداً إِذا صَلَّى ) * ( 1 )( 1 ) العلق ( 96 ) : 9 و 10 .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إنّ الصلاة خير موضوع » ( 1 )( 1 ) الخصال : 523 الحديث 13 ، معاني الأخبار : 332 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 247 الحديث 6461 .، وبدعواه إجماع الشيعة في عصره وما راهقه على ذلك ، وبأنّ النهي عن إعادة الصلاة هو في الشكّ الذي يمكن البناء عليه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 445 و 446 ..
أقول : بعد جعل الاحتياط المذكور مستحبّا لا وجه للإيراد عليه ، لأنّ المستحبّ في الدين يزيد عن درجة الحرج بمراتب ، فإنّ جميع أوقات المكلَّف يكون مصروفا في العبادات أمر مطلوب بلا شكّ ، مع أنّه منتهى مراتب الحرج .
الثاني : نقل عن ظاهر الشيخين ، وابن أبي عقيل ،
وابن البرّاج ، وابن حمزة ، والعلَّامة في أكثر كتبه أنّ جميع ما فات الميّت من الصلاة يقضى عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذكرى الشيعة : 2 / 446 ، لاحظ ! المقنعة : 684 ، المبسوط : 1 / 127 ، المهذب : 1 / 195 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 387 .، للأخبار