شرح
وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 ذيل الحديث 1024 .، انتهى .
فلو كان الصحيح المذكور أيضا ركعة من قيام لم يبق لما ذكره وجه ، كما لا يخفى على من تأمّل عبارة « الفقيه » .
أو على تقدير صحّة نسخة « ركعة من قيام » يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته ، ومتّصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها ، بخلاف الرواية الأخيرة ، فإنّها ليست هكذا .
لكن هذا الاحتمال ممّا لم ينسب إلى الصدوق أصلا ، بل لم ينسبه أحد إلى أحد ، بل ربّما كان مخالفا للضرورة من الدين .
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما نسبه المصنّف إلى الصدوق كما ذكرنا مرارا أنّه وهم ، بل نسب غيره إليه القول بركعة من قيام بعد التسليم على التعيين ، ثمّ ركعتين من جلوس ، كما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 377 ..
وفيه أيضا : أنّه نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 377 .، ولم ينسب إليه ما نسب إلى الصدوق ، بل لعلّ غير « الذخيرة » فعل كذلك كما أظن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 241 .، واللَّه يعلم حقيقة الحال .
قوله : ( وقوّاه في « الذكرى » ) . إلى آخره .
حيث قال : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وهو قوي من حيث الاعتبار لأنّهما تنضّمان حيث تكون الصلاة اثنتين ،