شرح
وقطعا ، فيكون صحيحا يقينا ، بخلاف طريقة أهل السنّة من البناء على خصوص الأقلّ لا غير ، مع أنّه كما يضرّ النقيصة يضرّ الزيادة أيضا بلا شكّ ولا شبهة .
مع أنّ البناء على الأقلّ يوجب احتمال دخول غير الصلاة في الصلاة ، وقد عرفت أنّه مبطل لها من دون علاج أصلا ، بخلاف البناء على الأكثر والإتيان بما احتمل نقصه بعد ذلك ، فإنّه لا ضرر فيه إذا كان سهوا ، كما عرفت سابقا ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا ..
مع أنّ البناء على الأقلّ يضرّ أصالة الصحّة على حسب ما عرفت ، بخلاف البناء على الأكثر ، وبعض شرّاح « الفقيه » مثل مولانا مراد التفريشي صرّح باحتمال ما ذكرناه ( 1 )( 1 ) مخطوط ..
ويحتمل أن يكون بناؤه على أنّ المراد من البناء على اليقين خصوص البناء على الأقلّ على سبيل التعيين ، كما هو مدلول الرواية ، لكن ذلك بعد التسليم ، كما أنّ المراد من البناء على الأكثر قبل التسليم ، ومراده أنّ الصادر عن الأئمّة عليهم السّلام وجوب البناء على الأكثر والأقل جميعا ، الأوّل قبل التسليم ، والآخر بعده ، وكلّ منهما على سبيل التحتّم ، كما هو مدلول خبريهما ، فلذا صار مذهب الشيعة كذلك ، يظهر ذلك من عبارة « سرائر » ابن إدريس ومن كلام السيّد ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 255 و 256 ، الناصريّات : 249 المسألة 152 .وغيرهما ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 223 .، فعدم تصريح الصدوق بذلك بناء على المعروفيّة عند الشيعة على حسب ما عرفت .
مع أنّك عرفت أنّ ظاهر هذا الحديث خلاف ما عليه جميع الشيعة ، وموافق لأهل السنّة ، ولم يؤوّله الصدوق أصلا ، ولو كان أوّله إلى التخيير لكان يذكر بعد ذكرها أنّ صاحب السهو بالخيار بين العمل بما والعمل بما ذكرنا أوّلا في صدر