شرح
عادة المصنّفين ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 17 ..
مع أنّه يمكن أن يكون روايته فيه لتجويزه العمل بها في الجملة وهو حال التقيّة ، لما عرفت من أنّ ظاهرها عين مذهب العامّة .
والكاظم عليه السّلام من جهة شدّة التقيّة في زمانه كثيرا ما رواياته وردت على تقيّة .
وهو رحمه اللَّه ربّما يصرّح بأنّي أفتى بها في حال التقيّة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 995 .، وعدم تصريحه به في المقام لعلَّه لغاية ظهور كونه مذهب العامّة وعدم كونه مذهب الخاصّة .
وثالثا : إنّه يمكن أن يكون روايته لها في خصوص المقام من جهة تجويزه العمل برواية سهل بن اليسع ، فيكون حجّة في مثل المقام ويكون حالها حال رواية سهل من دون تفاوت .
ورابعا : إنّه يمكن أن يكون روايته لها من جهة أنّه فهم منها ما هو مذهب الشيعة لا ما هو مذهب العامّة ، كما هو الحال في روايتهم ما هو ظاهر في الجبر أو التشبيه أو غيرهما ، ممّا هو ظاهره فاسد عند الشيعة ، ويحملونه على خلاف ظاهره ، ممّا هو معروف منهم وبينهم ، ولذا لا يشيرون إلى التوجيه ، كما هو عادتهم المعروفة في أمثال ما أشرنا إليه ، يعرف عادتهم من له أدنى تتبّع ، فيحمل مراده من البناء على اليقين البناء على الاحتمالين جميعا - أي احتمال النقص والتمام في مثل الشكّ بين الثلاث والأربع - أو الاحتمالات في مثل الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، وارتكاب العلاج بالنسبة إلى كلّ واحد من الاحتمالات .
فعلاج كلّ احتمال يكون بنهج الشرع مبرئا للذمّة يقينا ، وعلاج الشكّ جزما