شرح
عليه كلّ ذا ، أنّه يبني على يقينه .
وصرّح بما ذكرنا ، المصنّف في « الوافي » ( 1 )( 1 ) الوافي : 8 / 998 ذيل الحديث 7586 .، فيكون خصوصيّة تلبّس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها البتّة عند الصدوق ، ويكون مراد الصدوق من ذكر رواية عليّ بن أبي حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شكّ واحد كثرة الشكّ أو في حكمها ، في عدم الاعتداد به احتمالا .
بل ظاهر « الوافي » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوافي : 8 / 998 ذيل الحديث 7586 .أنّ كلمة « ذلك » في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية عليّ بن أبي حمزة من دون مدخليّة رواية أبي إبراهيم عليه السّلام فيه ، فعلى هذا يصير عدم المناسبة لما توهّم أزيد ثمّ أزيد ، كما لا يخفى .
ويصحّ حينئذ نسخة الركعة في رواية أبي إبراهيم عليه السّلام ، ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنّها في الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والأخيرة في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، ويكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنّه بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب إنّما هي في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، الذي قال المعصوم عليه السّلام فيه : « كلّ ذا ؟ » وقال الراوي : تلبّس عليه صلاته ، ويكون الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لا غير ، وهو ما في رواية أبي إبراهيم عليه السّلام .
وكيف كان لا ربط لما ذكره بما توهّموا ، سيّما وأن يخرب جميع ما ذكره في « الأمالي » وما ذكره في « الفقيه » أوّلا ، وما ذكره بعيد ذلك ، بل عرفت أنّه لا معنى له ولا يجوز أصلا ورأسا .
فإن قلت : ليس ما ذكرت منشأ توهّمهم ، بل ذكر رواية إسحاق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 الحديث 1025 ، وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10452 .منشأ