شرح
وقد روي أنه : « يصلَّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس » .
ثمّ قال : وليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 ذيل الحديث 1024 ..
قال : وروي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال : قال الكاظم عليه السّلام : « إذا شككت فابن على اليقين » ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 و 231 الحديث 1025 ..
ثمّ ذكر بعد ذلك بغير فصل يعتدّ به : « ليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة سهو » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 ذيل الحديث 1028 ..
ولو كان رجع عمّا أسّس ومهّد ، وقرّر وأكَّد أوّلا ، فلا معنى لأن يذكر بعيده بلا فصل يعتدّ به ، هذه العبارة التي هي بعينها عين ما أسّس أوّلا ، وجعل من دين الإماميّة إلى أن يجب الإقرار به ، فكيف يكون يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين :
حكمه ببطلان الصلاة في الأوليين وحكمه بالبناء على الأكثر ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في حكم الشكّ بين الأربع والخمس .
مع أنّه لم يذكر ما يدلّ على الرجوع والبناء على تجويز البناء على الأقلّ مطلقا لأنّه رحمه اللَّه لم يتعرّض إلَّا لحكم من لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا ليس إلَّا ، ولم يذكر الأخبار المختلفة إلَّا للصورة المذكورة .
ثمّ قال : وليست هذه الأخبار بمختلفة ، وأنّ من أخذ بأيّ خبر من هذه الأخبار المذكورة فهو مصيب ، وأين هذا ممّا توهّم ؟ وبينهما بون بعيد وتفاوت في غاية الظهور ، وقوله « هذه » في قوله : وليست هذه الأخبار بمختلفة لا يجوز أن