شرح
أحدها : ما ذكرنا .
والثاني : الأمر بالرجوع والإتمام ، وهما حقيقتان في الوجوب على ما هو المحقّق المسلَّم عند المحقّقين .
والثالث : أنّ التشهّد والصلاة على محمّد وآله واجبات مسلَّم الوجوب عنده أيضا ، فكذلك التسليم بمقتضى السياق ، بل الصيغة واحدة شخصيّة .
والرابع : قوله : « آخر الصلاة التسليم » ، فإنّه ظاهر في الوجوب لظهوره ، وفي كونه آخرها على أيّ حال ، وأيّ وقت من الأوقات ، وأنّه لا تتحقّق صلاة بغير هذا الآخر .
مع أنّ الصلاة واجبة قطعا بل أوجب الواجبات ، فإذا قيل : آخر الواجب كذا ، أو يقال : آخر الشيء الذي يعلم بالبديهيّة وجوبه كذا ، يكون ظاهرا في وجوبه ، وإن كان فيها مستحبّات أيضا ، لأنّ الأصل واجب والمستحبّ عارض .
والمتبادر من لفظ « آخر » في مثل هذا ، آخر ما هو الأصل ، لا ما يعارضه ، كما يقال : آخر أجزاء الإنسان كذا ، لا يفهم منه العوارض . وما ليس بأصل ، سيّما إذا ذكر في مقام الإيجاب بالإتمام ، فإنّ لفظ « آخر » حينئذ في غاية الظهور في آخر واجباتها ، كما هو ظاهر .
فما ذكر من أنّ الغاية قد تكون خارجة ، فيه ما فيه ، لأنّ آخر الشيء ليس غايته قطعا ، بل جزؤه جزما ، فإنّ الليل لا يعدّ آخر النهار . حقيقة قطعا بخلاف إلى الليل ، مع أنّ هذا الآخر صرّح المعصوم عليه السّلام بكونه تتمّة الصلاة ومتمّمها ، كما لا يخفى .
والأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر قيّدوها بعدم فعل المنافي للصلاة ، والمقيّد هو الشيخان وغيرهما ، وهذه من جملة تلك الأخبار .
مع أنّ خروج ظاهر بعض الرواية عن الحجّية غير مانع عندهم عن التمسّك بالباقي ، بل القطع بعدم حجّية البعض أيضا كذلك عندهم ، ولذا تمسّكوا بالأخبار