المشهور عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان ممّا تحلَّه الحياة أم لا ، لأخبار ( 1 ) لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، إلَّا وبر الخزّ ( 1 ) الخالص فيجوز بلا خلاف ، للقويّة المستفيضة ( 1 ) ، وكذلك جلده ، للصحيح : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » ( 1 ) . والحق به السنجاب ، للصحاح ( 1 ) ، لكن فيها ما يدلّ على جوازها في الفنك والسمور والثعلب ( 1 ) أيضا ، مع أنّهم اتّفقوا على المنع في الأوّلين ومنهم