شرح
زرارة المذكورة ، أو التقيّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! معالم الدين في الفقه : 2 / 451 .، للموافقة لمذهب العامّة الذين كانوا يقولون بحرمة أكل لحومها ونجاسة أبوالها ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 9 / 324 و 325 ، المجموع للنووي : 2 / 550 ، لاحظ ! الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 12 ، 2 / 2 ..
مع أنّ الخبر المنجبر بالشهرة وإن لم يكن صحيحا ، أقوى من الذي اشتهر خلافه بين الأصحاب ، على ما هو طريقة القدماء والمتأخّرين وهو الحق ، كما حقّق في محلَّه ، فكيف إذا انضم مع الشهرة جوابر أخر ؟ كما عرفت .
وممّا يعضد الطهارة ، بل ويدلّ عليها عموم البلوى بالبول والروث ، سيّما في الأسفار ، سيّما بالنسبة إلى المكاريين وأمثالهم ممّن هو مبتلى بالدواب المذكورة .
فلو كانا نجسين لاقتضى ذلك شيوع نجاستهما ووقوع الاحتراز عنهما في الأعصار والأمصار ، بل قلّ بيت يكون خاليا عن الكلّ غير مبتلى بشيء منهما ، سيّما القرى والبوادي ، والدساكر والخانات .
مع أنّ أحدا من المسلمين لا يحترز عن شيء منهما احترازه من نجس العين .
وممّا يدلّ على طهارة الروث ، ما ورد في المنع عن الاستنجاء به ، وعلَّة المنع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .، فلاحظ ! وممّا يعضد أنّ الذي قال بالنجاسة هو ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 457 .الذي كثيرا ما وافق العامة ، بل ربّما خالف الشيعة ، وأنّ الشيخ في « النهاية » وافقه على ما نقل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : 2 / 447 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 51 .وبعده رجع عن هذا القول إلى القول بالطهارة ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 179 ذيل الحديث 625 .، فلو لا ما ظهر عليه لم يرجع .