شرح
الجنابة اليقينيّة ، فكذا بعد إتمام هذا الغسل الذي وقع في أثنائه الحدث الأصغر ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم دليل على خروجه عن العهدة ، لعدم العلم ولا الظنّ بأنّه هو الذي طلب منه ، لو لم نقل بحصول الظن بخلافه ، للاستصحاب وغيره ، ممّا ذكر وسنذكر .
سيّما أن يكون الباقي من جسده بعد الحدث مقدار رأس إبرة وأقلّ منه ، ووقع منه أحداث كثيرة غير عديدة ، فيكون اكتفى لرفع الجميع بغسل ذلك المقدار القليل غاية القلَّة ، وهو أمر مستبعد عند المتشرّعة بحيث يتحاشّون عنه ، إلَّا أن يعاد الغسل أو يتوضّأ مع ذلك .
لكن بعد ملاحظة الأخبار والفتاوى في منع الوضوء مع غسل الجنابة ، وأنّه لا أثر له معه أصلا ، لم يثبت كون الوضوء في المقام نافعا ومؤثّرا بانضمامه مع الباقي ، إذ لا بدّ من ثبوت الرافع والمؤثّر من الشرع ، بل ربّما يكون الظاهر منهما خلاف ذلك ، حتّى أنّه لو تمكَّن من رفع الأصغر بالوضوء دون الأكبر ورد النهي عن الوضوء والأمر بالتيمم خاصّة . وعلَّل ذلك بأنّ اللَّه جعل عليه نصف الوضوء .
هذا ، وغير ذلك من المؤيّدات التي أفتى الأصحاب بها ، مع أنّه إذا ثبت وجوب الإعادة ثبت عدم وجوب الوضوء ، لعدم القائل بالفصل ، وعدم جواز إحداث قول زائد عندنا ، فتعيّن أن يكون المؤثّر والرافع هو الإعادة ، فتأمّل ! ويدلّ عليه أيضا ما رواه الصدوق رحمه اللَّه في كتاب « عرض المجالس » عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 1 / 308 ، راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 238 الحديث 2039 ..