شرح
بالصحّة في صورة بقاء لمعة غير مغسولة ؟
وأيضا لو كان الاعتقاد بالترتيب لازما ، لكان اللازم عليهم عليهم السّلام بيانه في المقام ، فدعوى الترتيب الحكمي بجميع معانيه والبحث عنه وعن ثمراته لا وجه له ، فالإعراض عنه أولى .
ثمّ اعلم ! أنّ جماعة ألحقوا بالارتماس الوقوف تحت المطر في سقوط الترتيب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 336 ، منتهى المطلب : 2 / 198 ، الروضة البهيّة : 1 / 97 ..
والشيخ ألحق به الجلوس تحت المجرى ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 29 .، وبعض آخر تحت الميزاب وشبهه أيضا ( 1 )( 1 ) كالعلَّامة في تحرير الأحكام : 1 / 12 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 232 .، وبعض آخر صبّ الإناء الشامل للبدن أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 226 ..
وجماعة منعوا عن إلحاق غير الارتماس مطلقا ، منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، والشهيد ، والشيخ علي ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 121 ، المعتبر : 1 / 184 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 96 ، جامع المقاصد : 1 / 262 .، لما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار أنّ الأصل هو الترتيب ، وأنّ غيره يجزي عنه .
وكذلك الحال في كلام الأصحاب ، فما لم يثبت من الشرع الإجزاء لم يكن مجزيا ، ثبت في الارتماس بالإجماع والنصوص المعتبرة ، وغيره باق تحت المنع وعدم الإجزاء .
نعم ، ورد في المطر روايتان : إحديهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله