شرح
وأمّا الكليني والبزنطي فيمكن توجيه كلامهما وإرجاعه إلى ما ذكره القديمان والكشّي ، الذين هم معاصروهما أو مقاربوا عصرهما ، فتأمّل جدّا .
ويرد على المشايخ الثلاثة أنّه كيف يمكن رفع اليد عن الأخبار المتواترة المطابقة للإجماعات والفتاوى والموافقة لقاعدة كون جزء العبادة راجحة بالبديهة ، وغير ذلك ؟ بمجرّد خبرين غير صحيحين شاذّين بحسب العدد وبحسب الفتوى وغير ذلك ، غير ظاهري الدلالة ، بل غير مضرّي الدلالة ، كما عرفت ، مع عدم ثبوت منع منهما بالبديهة ، مع ورود ما ينافيهما من أنّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم توضّأ مرّتين مرّتين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 الحديث 80 ، وسائل الشيعة : 1 / 439 الحديث 1156 ، مع اختلاف يسير .وغير ذلك ، سيّما مع المرجّحات التي ذكرت في أخبار القوم : منها وضوح الدلالة ، ومنها صحّة كثير منها ، وكون بعضها مبيّنا لأصول الدين يعني معجزة الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! إرشاد المفيد : 2 / 227 ، وسائل الشيعة : 1 / 444 الحديث 1173 .، وغيره من الأئمّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 443 الباب 32 من أبواب الوضوء .عليهم السّلام ، مضافا إلى أنّ السنن تسامح في أدلَّتها .
وسيجئ تمام الكلام في الفروعات الآتية ، ومن أراد أزيد ممّا ذكر فعليه بمطالعة حاشيتنا على « المدارك » ( 1 )( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللَّه : 1 / 290 - 294 .و « الذخيرة » و « الوافي » ( 1 )( 1 ) مخطوط ..
وممّا ذكر ظهر الجواب عن التوجيهات البعيدة التي ارتكبها الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 في ذيل الحديث 77 .، مع أنّها - مع بعدها وكون الحجّة هو الظاهر - لا يتمشّى في جميع ما ذكرنا بالبديهة .
وممّا ذكر ظهر ما في قول المصنّف : ( والأولى ) . إلى آخره ، مضافا إلى أنّه قول غريب جديد صدر منه في أمثال هذه الأزمان مخالف لقول جميع فقهائنا المتقدّمين