من شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان قبل انصرافه منه أتى به وبما بعده ، وإن كان بعد ذلك لم يلتفت ، بلا خلاف فيهما للصحاح ( 1 ) . ومن كان في موضع غسله جبيرة ولم يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان ( 1 ) ، وفي الصحيح وغيره ( 1 ) الاقتصار على غسل ما حوله ، فيمكن حمل المسح على الاستحباب . أمّا في غير الجبيرة فيقتصر عليه قطعا ، وفي محلّ المسح يتعيّن إلصاق الماسح مع الإمكان وإلَّا مسح عليها . ولو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثمّ مسحه ، كما قالوه ( 1 ) .