شرح
من باب المقدّمة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 204 .، وكلام المحقّق والعلَّامة صريح أو ظاهر في الوجوب أصالة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 143 ، شرائع الإسلام : 1 / 21 ، منتهى المطلب : 2 / 33 .فلاحظ ، وكذا كلام الشهيد الثاني في « المسالك » ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 37 .، بل الشهيد الأول أيضا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 130 ..
وفي « المدارك » أيضا قال : وقد نصّ المرتضى رحمه اللَّه وغيره ، على أنّ « إلى » في الآية بمعنى « مع » ، لأنّها تجيء في اللغة بهذا المعنى ، فيجب تنزيلها على ذلك ، توفيقا بين الآية والأخبار المتضمّنة لوصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ويحتمل كونها للانتهاء ، ويكون التحديد للمغسول ، أمّا جعلها لانتهاء الغسل فهو باطل لإجماع المسلمين كافّة على جواز الابتداء بالمرفق ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 205 و 206 .، انتهى .
أقول : ويدلّ على الدخول بالأصالة بعد الإجماعات المذكورة وغيرها ظاهر بعض الأخبار الواردة في الوضوء البياني من أنّه عليه السّلام غرف غرفة فوضعها على المرفق ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 25 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 24 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 .، إذ ظاهره أنّ غسل المرفق في نفسه مطلوب ، كغسل الجبهة والجبينين ، إذ في غسل الوجه قال : غرف فوضعها على الجبهة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 25 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 مع اختلاف .، وفي الخبر الآخر : على جبينيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 24 الحديث 74 .، ولم يقل : على أوّل الناصية .
وربّما يؤيّده أيضا ما ورد من الابتداء في الغسل من المرفق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 405 الباب 19 من أبواب الوضوء .، إذ ربّما يظهر منها اتّحاد حال الابتداء مع ما بعده .