شرح
لها مدخل في النقض ، فيستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم ، ووجود العلَّة يستلزم وجود المعلول ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 257 ..
وأورد عليه أنّ عدم كونها أحداثا لا يستلزم عدم المدخليّة ، بل ظاهر العبارة المدخليّة ، وإلَّا لقال : الحدث مكان حدث ، وبين مفاديهما فرق واضح ، مع أنّ احتمال المدخليّة لا أقلّ منه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 147 ..
والظاهر أنّ مراد المعصوم عليه السّلام نفي الناقضيّة عن غير ما هو حدث ، ردّا على العامّة الذين يقولون بانتقاض الوضوء بغير الأحداث ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 113 المسألة 240 .، وقال : « النوم حدث » دفعا لتوهّم عدم كونه حدثا .
وقوله : ( ممّا يزيل العقل ) ، تقييد للنوم الناقض ، وأنّ غير المذهب للعقل لا ينقض على ما يظهر من غير واحد من الأخبار ، مثل صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الرضا عليه السّلام : « إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 6 الحديث 4 ، الاستبصار : 1 / 79 الحديث 245 ، وسائل الشيعة : 1 / 252 الحديث 652 ..
وحسنة زرارة ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام : « والنوم حتّى يذهب العقل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 642 .وغيرهما ، ولذلك جعل المصنّف الحكم منوطا بذهاب العقل ، موافقا ل « أمالي الصدوق » وغيره ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 514 ، تهذيب الأحكام : 1 / 5 ، منتهى المطلب : 1 / 193 ، الحدائق الناضرة : 2 / 94 ..
وجعل جمع من الأصحاب الحكم منوطا بالغلبة على حاسّتي السمع