شرح
إذن الإمام محمولا على التقيّة بأنّهم عليهم السّلام كانوا يتّقون من هؤلاء .
مضافا إلى ما ورد منهم من الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، والأمر بترك ما خالف السنّة وطريقة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 18 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 الحديث 845 ، الاحتجاج : 2 / 355 و 356 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، وقد عرفت طريقته صلَّى اللَّه عليه وآله وطريقة الإمامين عليهما السّلام ، وكذلك الأوامر الدالَّة على متابعة العقل .
ومنه قوله عليه السّلام : « عليكم بالدرايات دون الروايات » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 2 / 160 الحديث 12 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك .
مع أنّ القول باستحباب الجمعة من خصائص الشيعة ، بل هو المشتهر بينهم ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 98 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 27 المسألة 389 ، ذكرى الشيعة : 4 / 105 ..
والأخبار الدالَّة عليه كثيرة صحيحة السند ، مضافا إلى معاضدة الشهرة وغيرها : منه أنّه ليس قول أحد من أهل السنّة ، وتضمّن بعضها حكاية حليّة المتعة ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجد : 364 ، الوافي : 8 / 1115 ذيل الحديث 7855 ، وسائل الشيعة : 21 / 14 الحديث 26394 ..
فما دلّ على الاستحباب أو ظاهر فيه مخالف لمذاهب العامّة بأجمعهم ، فتعيّن أن يكون هو الحقّ والرشد ، للأخبار المتواترة في الأمر بالأخذ بما خالف العامّة وأنّه الرشد والحقّ ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 8 و 68 / 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 2 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 1 / 249 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 6 / 294 الحديث 820 و 301 الحديث 845 ، الاحتجاج : 356 .
وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ، بحار الأنوار : 2 / 235 الحديث 17 - 20 .، مضافا إلى الشهرة العظيمة .
وأمّا موافقتهم مع القائلين بالحرمة في الترك ، فلأنّ الظهر كانت عندهم