شرح
إليه رجلان . إلى أن قال : وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، بعث رجلين من أخيار أصحابه يسأل كلّ منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود في قبائلهم ومحلَّاتهم ، فإذا أثنوا عليه قضى حينئذ على المدّعى عليه ، وإن رجعا بخبر سئّ وثناء قبيح لم يفضحهم ، ولكن يدعو الخصمين إلى الصلح ، وإن [ لا ] يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم ، فإن قال : ما علمت منهما إلَّا خيرا ، أنفذ شهادتهما ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 239 الحديث 33678 ..
هذا كلَّه مضافا إلى الآيات الدالَّة على اعتبار العدالة في الشاهد ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 282 ، المائدة ( 5 ) : 106 ، الطلاق ( 65 ) : 2 .، أو كونه ممّن يرضى بشهادته على النهج الذي عرفت ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة في عدالة إمام الجماعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 309 الباب 10 ، 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة .، وقد ذكرنا كثيرا منها .
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الشيخ - على ما نقل عنه : أنّه ادّعى الإجماع في « الخلاف » على كفاية مجرّد الإسلام ، بأنّ الصحابة والتابعين ما كانوا يبحثون عن حال الشهود ، وأنّ البحث استحدثه شريك بن عبد اللَّه من قضاة العامّة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 6 / 217 و 218 المسألة 10 .، إذ عرفت أنّ كفاية مجرّد الإسلام غير معلوم أنّه مذهب أحد سوى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في الحدائق الناضرة : 10 / 18 ..
ولهذا هو رحمه اللَّه أيضا في باقي كتبه اختار عدالة رواية ( 1 )( 1 ) يعني : العدالة المذكورة في رواية ابن أبي يعفور .ابن أبي يعفور ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 الحديث 65 ، وسائل الشيعة 27 / 391 الحديث 34032 .وحسن الظاهر ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 217 ، النهاية للشيخ الطوسي : 325 ..
مع أنّ الفقهاء منعوا ما ذكره من عدم بحث الصحابة والتابعين ، بل ادّعوا