شرح
المجلسي قدّس سرّه في بحاره ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 52 / 159 .كذلك وغيرهما ( 1 )( 1 ) إثبات الهداة : 3 / 707 ..
وممّا يضعّف الاستدلال عند المستدلَّين ، أنّه إذا وردت أوامر لا تكون على الوجوب جزما ، يرفع الوثوق عن الاستدلال للوجوب بأمر وارد في ذلك المقام ، من جهة أنّ السياق يقتضي كونها على نهج واحد ، ومعلوم أنّ قوله تعالى :
* ( فَانْتَشِرُوا ) * ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .وقوله : * ( وابْتَغُوا ) * ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .وقوله تعالى : * ( واذْكُرُوا الله كَثِيراً ) * ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .لا يكون على الوجوب ، فتعيّن كون مجموع الأوامر على سبيل الطلب أو الإباحة ، وإن كان الأمر ليس كذلك عند المشهور ، فتأمّل جدّا ! وبالجملة الاعتراضات الواردة على استدلالهم بالآية والروايات ذكرناها في غاية البسط في حاشيتنا على « المدارك » ( 1 )( 1 ) الحاشية على المدارك للوحيد رحمه اللَّه : 3 / 136 - 208 .، ورسالتنا في هذا البحث ( 1 )( 1 ) رسالة في صلاة الجمعة ..
وأعجب من جميع ما ذكر أنّهم ربّما يتمسّكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 86 / 147 ..
وفيه أنّ الأصل دليل برأسه لا مدخليّة له في الاستدلالات بالآية والروايات .
مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلَّم .
مع أنّ الأصل عدم ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) من قوله : عدم زيادة . إلى قوله : من أنّ الأصل .زيادة التكليف ، والوجوب العيني في الجمعة أو الظهر